حرصًا من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ذوي الإحتياجات الخاصة والذي تم تعريفهم في القانون الإماراتي على أن كل شخص ذا إعاقة هو شخص غير طبيعي أي يعاني من إختلال ما أو قصور ما لأجل طويل، سواء كان هذا الخلل حسي أو ذهني أو عقلي أو بدني، وهو ما يؤثر عليه بشكل ما من المشاركة في المجتمع بصورة فعالة وكاملة، نجد أن الدولة لا تهتم بالرعاية الصحية فحسب بل تهتم بشتى الجوانب المتعلقة بهم.

وبالتأكيد، إن الشخص المُعاق الذي يحتاج إلى رعاية صحية خاصة ورعاية بشكل عام من كل أفراد المُجتمع، هو شخص غير قادر على حماية نفسه، لذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أكدت على أهم مفاهيم حماية ذوي الإحتياجات الخاصة وهي :

1. حماية أصحاب الهمم من التمييز:

وفي هذا الشق، يتم الإهتمام بهم وحمايتهم من أي تمييز أو تقييد أو استبعاد يحدث نتيجة للإعاقة التي تجعل منهم ذوي إحتياج خاص، والذي قد يرتب إلغاء حق من حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الحالية، أو حتى الإضرار بهذا الحق والحول بين ممارسته بشكل طبيعي مثلما يمارسه الأشخاص الطبيعيون داخل المجتمع.

2. حماية أصحاب الهمم من الإساءة لهم:

ويهتم هذا البند بحمايتهم من الإساءة بأشكالها المتنوعة، سواء كانت إساءة بدنية أو نفسية للشخص ذو الإعاقة، وأيًا كانت الطريقة المُتبعة في هذه الإساءة سواء الإساءة بواسطة العنف اللفظي أو البدني أو الجنسي وغير ذلك.

3. حماية أصحاب الهمم من الإهمال:

يجب على المجتمع ككل حماية ذوي الإحتياجات الخاصة من التقصير في حقهم – سواء كان عن دون قصد او متعمدًا – عن مدهم بالرعاية الرئيسية مثل تقديم المشرب والمأكل والمأوى والملبس بالإضافة إلى النظافة الشخصية والرعاية الطبية لهذا المريض.

4. حماية أصحاب الهمم من الإستغلال:

قد يطمع من في قلبه مرض من استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك وجب حمايتهم ضد الإستخدام غير المشروع لهم سواء كان هذا الإستخدام معنويًا أو جسديًا أو ماديًا أو لما يمتلكونه، أو الإستحواذ على هذه الممتلكات دون رضائهم.